صدور قرار جلب ۵ مسئول درباره قانون هوای پاک
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۴۰۹۰
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به صدور قرار جلب ۵ مسئول در رابطه با اجرا نشدن قانون هوای پاک گفت:برخورد با ترک فعلهای محیط زیست ادامه مییابد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع آلودگی هوا در کشور گفت: آلودگی هوا سالهاست که به معضلی تبدیل شده، ولی برغم وجود قوانین کافی در این حوزه شاهدیم که این مشکل برطرف نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یکی از علل عدم حل این مشکل بیتوجهی به قوانین وضع شده است به شکلی که بر اساس برآوردهای انجام شده در سال گذشته تقریبا تمامی 23 دستگاه مسوول در این حوزه به وظایف خود به طور کامل عمل نکرده و در مواردی نیز ترک فعل داشتند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: در پی تذکرات متعدد به این دستگاهها و عدم اجرای قانون، فراکسیون محیط زیست مجلس در راستای وظایف نظارتی خود، سال گذشته پرونده ترک فعل مدیران این دستگاهها را تهیه و پس از طرح در صحن علنی مجلس با 188 رای موافق به دستگاه قضایی برای پیگیری ارائه کرد.
وی گفت: خوشبختانه با رایزنی صورت گرفته، قوه قضائیه به طور جدی پای کار آمد و پرونده سریعا مورد رسیدگی قرار گرفت و دیروز هم حکم جلب 5 نفر از مسوولان این دستگاهها صادر شد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر این که مجلس از حقوق عامه کوتاه نمیآید تصریح کرد: فراکسیون محیط زیست مجلس ضمن پیگیری و رصد اجرای قانون هوای پاک به صورت ماهانه و سالانه در صورت هرگونه قصور مجدد، پرونده ترک فعل جدیدی تهیه و به دستگاه قضایی ارسال میکند.
وی در خصوص سایر قوانین محیط زیستی ضمن تقدیر از سرعت عمل دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان گفت: فراکسیون محیط زیست پایش و رصد سایر قوانین مرتبط در حوزه محیط زیست را با توجه به حساسیت این موضوعات و ارتباط مستقیم با سلامت شهروندان در دستورکار خود دارد و سایر متخلفان باید منتظر برخوردهای جدی باشند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خاطرنشان کرد: مسوولان باید بدانند که تغییر دولتها و تغییر پستهای مدیریتیشان موجب نمیشود که از عدم اجرای قانون فرار کنند و قطعا دستگاههای نظارتی به سراغ آنها خواهند آمد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس دستگاه ها ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۴۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص میتواند صورت گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه میتوان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازاتها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضائی که در گذشته صادر شدهاند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205